باید بدانیم که: مجازات تبانی در معاملات دولتی، حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر تحصیل کرده اند می باشد.اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله موارد تخلفات اداری می باشد .طبق ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی ، خدمت گزاران مردم هستندطبق ماده۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ، افرادی که موفق به شناسایی و معرفی افراد متخلف گردند، تشویق میگردند. آخرین اخبار برگزاری شصت و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمشصت و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 1400/10/9 با حضور اعضاء در مرکز بازرسی و به صورت حضوری تشکیل شد. ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۰۶تشکیل پنجاه و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 99/10/3 با حضور اعضاء از طریق ویدئو کنفرانس تشکیل گردید. ۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۴۹انتصاب رئیس جدید کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فسادباحکم وزیر ارتباطات، رئیس جدید کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارتخانه منصوب گردید. ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۹تشکیل پنجاه و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 99/5/8 با حضور اعضاء به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل گردید. ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۸تشکیل پنجاه و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 99/4/11 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۲تشکیل پنجاه و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/11/30 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶تشکیل پنجاه و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/10/25 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰تشکیل پنجاه و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/10/4 با حضور اعضاء در محل اداره کل امور مالی تشکیل گردید. ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱تشکیل پنجاه و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/9/6 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸تشکیل پنجاه و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاه و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/7/3 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹تشکیل پنجاهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمپنجاهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/5/9 با حضور اعضاء در محل دفتر حقوقی تشکیل گردید. ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۳تشکیل چهل و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمچهل و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 98/4/19 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹تشکیل چهل و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمچهل و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 97/12/01 با حضور اکثر اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵تشکیل چهل و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمچهل و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 97/9/14 با حضور اکثر اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۴تشکیل چهل و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردمچهل و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 97/6/21 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید. ۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳ سلامت اداری از منظر اسلامموضوعات و مقالات مرتبطقوانین و آیین نامه ها تعریف مفاسد اقتصادی از منظر اسلام اگر بپذیریم که هدف اسلام رسیدن به سعادت ابدی است و زندگی دنیا مقدمه ای برای رسیدن به کمال انسان است ، اقتصاد پاک یکی از شروط اصلی تحقق جامعه آرمانی اسلامی و مقدمه رسیدن جامعه بشری به کمال است. شیوع مفاسد اقتصادی می تواند این هدف و رسیدن به سعادت بشری را به طور کلی تحت الشعاع قرار دهد. مفاسد اقتصادی از نظر اسلام عبارت است از انحراف از احکام، اصول وضوابط شرعی (شامل کسب روزی حلال ، عمران وآبادی زمین ، توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات ، پرداخت مالیات های واجب و مستحب ، رعایت قواعد فقهی در بازار کالاها و خدمات همچون ممنوعیت ربا و رشوه ، کم فروشی و غش در معامله و مانندآن ). بنابراین از نظر شرع مقدس اسلام هر آنچه با مصالح واقعی جامعه اسلامی در همه بخش های اقتصادی اعم از تولید ، توزیع و مصرف همخوانی ندارد، از مصادیق مفاسد اقتصادی شمرده می شود و باید برای حذف آن تلاش کرد. با این تعریف عام ، ربا ، رشوه ، رانت خواری ،کم فروشی ، غش در معاملات ، اکل مال به باطل ، عدم پرداخت حقوق واجب ،تکاثر ثروت ، انحصار وراثت در دست عده ای معدود، انحصارات مصنوعی ، سوء استفاده از اضطرار فروشنده یا خریدار، سوگند نادرست ، خیانت در بیت المال، استفاده شخصی از اموال بیت المال ، تقلب ، کلاهبرداری ، اختلاس ، اخاذی ، زدوبند به نفع اشخاص ، گروهها یا احزاب ، عدم تأدیه حقوق مالی زندگی نیازمندان که شامل پرداخت های مستحب نیز می شود و .... از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی برشمرده می شوند که در آیات و روایات متعددی بدان ها اشاره شده است. موارد و مقالات مرتبط 1 فساد در آسیا-قسمت اول 2 فساد در آسیا-قسمت دوم 3 بازخوانی بیانات و مواضع مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی قوانین و آیین نامه های مرتبط 1 دستورالعمل اجرایی مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 3 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی 4 منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری ( آذرماه 1395) 5 دستورالعمل 9ماده ای پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 7 قانون مبارزه با پولشوئی 8 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 9 مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 10 فرمان مورخ 10/2/80 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی 11 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 22/12/1383 12 بند 5 ، 6 و 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 13 قانون مجازات تبانی در انجام معاملات دولتی 14 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 15 قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی